The Ultimate Guide To العلامة التجارية

The Ultimate Guide To العلامة التجارية

Blog Article

إبدأ الخدمة تفاصيل الاتصال إدارة العلامات التجارية

اخلاء مسؤولية قانونية – الأرآء التي تنشر تعبر عن رأي كتّابها وليس من الضروري ان تعبر عن رأي موسوعة ودق القانونية.

وظهر لنا إن الحماية المدنية تمنح أحياناً في بعض الحالات لإصحاب العلامات التجارية رغم عدم تحقق الضرر أساساً كما في طلب وقف التعدي أو التصدي للضرر قبل وقوعه أو عند ضبط السلع المقلدة ومستلزمات إنتاجها تحت مبررات افتراض الضرر بحكم القانون واحتمالية وقوعه مستقبلاً وفق الطبيعة الخاصة لهذه الحماية وان البحث عن تحقق أركان المسؤولية الخطأ والضرر والعلامة السببيه لا يكون موجباً إلا عند المطالبة بالتعويض كما هو الحال في سائر الحقوق واتضح أيضاً إن الحماية المدنية قد تكون حماية عادية تمتد من تاريخ تسجيل العلامة ولغاية انتهاء فترة التسجيل.

العلامة التجارية تتخذ أكثر من رسوم أو عدة اشكال وصور أما الاسم التجارية مقصور على شكل معين وهو اللقب أو الكنية ليس للتاجر إنما هو العنوان التجاري.

أما الصورة الثانية للضرر فهو الضرر المعنوي الذي يصيب مالك العلامة التجارية المشهورة في سمعته وكرامته وشرفه.

Just how long does trademark protection very last? The expression of trademark registration will vary, but is usually ten yrs. It can be renewed indefinitely on payment of added expenses. Trademark legal rights are private legal rights and security is enforced as a result of court orders.

بحث ودراسة قانونية عن العلامة التجارية وحمايتها من المنافسة الغير مشروعة

تمثل العلامة التجارية الجهود الإعلانية ومسؤولية كبيرة على الشركة المنتجة لذلك تسعى دائماً إلى تقديم المنتجات الأعلى جودة وكفاءة.

وتلعب حماية العلامة التجارية دورا بارزًا في إحباط عمليات التشويه أو المنافسة غير المشروعة والّتي يمكن أن تسيء إلى سمعة الشركة. خاتمة تعرفنا في هذا المقال على مفهومي المنتج والعلامة التجارية سواء أكانت من وجهة نظر المستثمرين أو من وجهة نظر الشركات أو من وجهة نظر المستهلكين، ودققنا في فهم الفرق الحقيقي بين المنتج والعلامة التجارية فبدأنا بمعرفة الفرق بين المفاهيم، ثم انتقلنا لمعرفة الفرق بين مراحل البناء، ثم تعمقنا في طريقة التميّز وإمكانية النسخ، ثم توسعنا في فهم الفرق بين طرق التخاطب العاطفي، ثم انتهينا بمعرفة العمر الزمني لكل منها، وانتقلنا بعدها لنتعرف على وظائف العلامة التجارية للشركات وللمستهلكين وما تحققه من مزايا لكلٍّ منها، لننتهي أخيرًا مع معرفة أهم الخصائص للعلامة التجاية الناجحة سنستكمل في المقال القادم مكونات العلامة التجارية وتأثيراتها. اقرأ أيضًا مدخل إلى سلوك المستهلك مراحل عملية الشراء -ما قبل اتخاذ قرار الشراء- مفهوم قرار الشراء وأنواعه

وليس من المستغرب أن يحاول أصحاب الذمّة الواسعة الاستحواذ على حقوق علامات تجارية قيّمة في الميتافيرس من خلال إيداعات استباقية. ويتكاثر مقدّمو الطلبات من أصحاب النوايا السيّئة في مجال العلامات التجارية في الميتافيرس. ففي الولايات المتحدة مثلاً، رُصدت مؤخّراً طلبات مدفوعة بنوايا سيّئة لعلامات في الميتافيرس تطال ماركات موضة مثل "برادا" و"غوتشي".

يعتبر مفهوم العلامة التجارية الجيد والمقنع من أكثر الأمور أهمية بالنسبة لأي شركة أو عمل أو نشاط تجاري، وذلك من خلال:

ولم نجد ايضاً ما يمنع تسجيل العلامة الثلاثية الابعاد او العلامة المجسمة وكذلك العلامة ذات الرقم الواحد او اللون الواحد اوالحرف الواحد كعلامة تجارية ان توفرت في الصور والأشكال المذكورة حالة التمييز المطلوبة قانوناً على خلاف توجه بعض الاحكام اضغط هنا القضائية العربية التي تنظر الى تلك الاشكال بانها فاقدة لصفة التميز وانها ضمن الملك العام المباح للجميع ولايمكن الاستئثار به .

الموقع طاقم عمل متخصص من المحامين و القانون من جميع الدول العربية , و يهدف الموقع الى زيادة الوعي و الثقافية القانونية , كما يهدف الى تعزيز مبدأ سيادة القانون في العالم العربي .

وبعد البحث في أهم اثر لهذه الحماية وهو التعويض والتطرق إلى أساسه وعناصره وكيفية تقديره فقد أثار غرابتنا ما وقع فيه المشرع العراقي من خلل لدى إيراده عناصر جديدة للتعويض تتمثل بتعويض مناسب يعوض خسارة صاحب الحق بسبب التعدي إضافة إلى الأرباح التي جناها المحكوم عليه من جريمته وكأنه بذلك يخلق أسس ومعايير جديدة للتعويض تتنافى مع قواعد العدالة وتتعارض مع أهم أهداف المسؤولية المدنية وهي معادلة التعويض بالضرر إضافة إن إدخاله لعنصر التعويض المتمثل بما حققه المعتدي من أرباح يجعل منه قد اتخذ الخطأ معياره الأساسي لتقدير التعويض وليس عنصر الضرر لصاحب العلامة محل الاعتداء وفق ما استقرت عليه الأحكام العامة للمسؤولية المدنية إضافة لذلك انه ذهب بإتجاه مغاير لقواعد التعويض عند حصر التعويض بالخسارة المادية متجاهلاً ما أصاب المتضرر من أضرار معنوية والتي قد تنعكس بشكل أو بأخر إلى أضرار مادية ملموسة مما كان الأجدر أن تترك مسألة التعويض للقواعد العامة للسمؤولية المدنية كما في سائر الحقوق الأخرى وأسوة بما ذهب إليه كلاً من التشريع المصري والأردني .